مجلس النواب الأمريكي أرسل مشروع قانون العقوبات على روسيا إلى مكتب الرئيس ترامب. تم التصويت على هذا المشروع بأغلبية ٢٦٢ مقابل ١٥٩، مما أدى إلى اختلاف وجهات النظر بين النواب من كلا الحزبين. الهدف من هذا المشروع هو الضغط على الاقتصاد الروسي لإجبار فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، على إنهاء الحرب في أوكرانيا.
تفاصيل العقوبات
تشمل العقوبات المسؤولين والشركات والمؤسسات المالية الروسية التي تساعد في استمرار الحرب. قال النائب مايكل مكول من تكساس في هذا الصدد: "هذه قضية أخلاقية تتطلب شجاعة أخلاقية. يجب أن نكون قادرين على القول إننا فعلنا كل ما يمكن لإنهاء هذه الحرب. لقد فهمنا التهديد وكان لدينا الشجاعة لفعل الشيء الصحيح - لتقويض آلة الحرب الروسية وتحويل المسار نحو السلام."
اقرأ المزيد: قرية بيدينغتون تصوت للخروج من بريطانيا
اختلاف الرأي حول صلاحيات التعرفة
يمنح هذا المشروع الرئيس صلاحية فرض تعرفة على الدول الكبرى المستوردة للنفط والغاز الطبيعي من روسيا، مثل الصين والهند. كانت هذه الصلاحيات نقطة خلاف للعديد من الديمقراطيين الذين كانوا قلقين من أن ترامب قد يستخدم هذه الصلاحيات لفرض تعرفة على الدول التي يفضلها، مما جعلهم يعارضون هذا المشروع.
قال النائب دان باير من فرجينيا الشمالية: "هذا المشروع يحتوي على عيب يسمح له بتعريف أي دولة بشكل عام كوسيط لتجاوز العقوبات الروسية. يمكنه بعد ذلك فرض تعرفة تصل إلى ١٠٠ في المئة عليها، دون أي رقابة ودون تاريخ انتهاء."
تسمية المشروع تيمناً بلينزي غراهام
تم تسمية هذا المشروع تيمناً بالسيناتور لينزي غراهام، الجمهوري من كارولينا الجنوبية، الذي لعب دوراً في المفاوضات لجذب دعم ترامب لهذه الحزمة. يُعرف غراهام كأحد الداعمين الأقوياء للعقوبات والإجراءات ضد روسيا.
نظراً للعدد الكبير من الضحايا المدنيين منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في عام ٢٠٢٢، يسعى هذا المشروع إلى المساعدة في إنهاء الحرب من خلال الضغط الاقتصادي على روسيا. يمكن أن يكون لهذا الإجراء تأثيرات عميقة على العلاقات الدولية والوضع الاقتصادي في روسيا.
اقرأ المزيد: انهيار منجم ذهب في السودان أسفر عن ٦٧ قتيلاً · القوة الطائرة الأوكرانية؛ دمرت ٢٨٥ سفينة روسية في ١٠ أسابيع
المصدر: npr.org
