دیوان عالی ایالات متحده به بررسی سیاست دولت ترامپ که برگزاری جلسات وثیقه برای مهاجران را رد می‌کند، پرداخته است. این بررسی در شرایطی انجام می‌شود که تلاش‌های فدرال برای اجرای سخت‌گیرانه قوانین مهاجرت در حال افزایش است.
حق قانونی مهاجران برای برگزاری جلسه وثیقه
قضات دیوان عالی باید تعیین کنند که آیا اتباع خارجی مقیم ایالات متحده حق قانونی برگزاری جلسه‌ای برای تعیین ضرورت ادامه بازداشت خود در حین مبارزه با اخراج را دارند یا خیر. این پرونده نمایانگر چالش مهمی برای یکی از ارکان اصلی رویکرد سخت‌گیرانه دولت ترامپ در زمینه مهاجرت است.
بیشتر بخوانید: دونالد ترامپ دربارهٔ آزادی جیمی لای با شی جین پینگ گفتگو کرد
تناقض در تصمیمات دادگاه‌های فدرال
اکثریت دادگاه‌های تجدیدنظر فدرال که به این موضوع پرداخته‌اند، حکم داده‌اند که بازداشت مهاجران بدون برگزاری جلسه وثیقه، شامل افرادی که به صورت غیرقانونی در کشور زندگی می‌کنند، خلاف قانون فدرال است. این تصمیمات با احکام دادگاه‌های تجدیدنظر حوزه پنجم و هشتم که اعلام کرده‌اند افراد متهم به ورود غیرقانونی و ماندن در ایالات متحده باید در حین رسیدگی به پرونده‌های اخراج خود در بازداشت باقی بمانند، در تضاد است.
پرونده‌ای که دیوان عالی انتخاب کرده، مربوط به ریکاردو آپارسیو باربوسا دا کونیا، شهروند برزیل است. این فرد دو دهه پیش به صورت غیرقانونی وارد ایالات متحده شد و در سال ۲۰۱۶ درخواست پناهندگی ارائه کرد. او پس از آن که یک قاضی مهاجرت حکم به بازداشت اجباری او پس از دستگیری در سپتامبر ۲۰۲۵ صادر کرد، درخواست برگزاری جلسه وثیقه کرد.
وکلای او اعلام کرده‌اند که هیچ‌گاه متهم یا محکوم به جرمی نشده است. استدلال‌های شفاهی در حضور قضات در ماه‌های آینده انجام خواهد شد. مقامات دولت دونالد ترامپ از دیوان خواسته‌اند تا به دعوی جداگانه‌ای که به سؤالات گسترده‌تری درباره قانون اساسی می‌پردازد، رسیدگی کند.
وکلای دولت معتقدند که این اختلاف نظر میان دادگاه‌های تجدیدنظر فدرال «مدیریت منظم قانون مهاجرت» را مختل کرده است. آن‌ها اعلام کردند که دادگاه‌ها در سرتاسر کشور با هزاران چالش حقوقی از سوی مهاجرانی که به تفسیر دولت اعتراض دارند، مواجه‌اند. وکلای دولت نوشتند: «نتیجه این وضعیت، یک الگوی غیرقابل اجرا از اجرای نامنظم قوانین مهاجرت است.»
وکلای شاکی‌ها ادعا می‌کنند که دولت در تلاش است تا برگزاری جلسه وثیقه را از مهاجرانی که در هر کجای کشور دستگیر شده‌اند، صرفنظر از مدت زمان اقامت آن‌ها در ایالات متحده، سلب کند. آن‌ها همچنین هشدار داده‌اند که «میلیون‌ها غیرشهروند ممکن است تحت تأثیر تفسیر جدید دولت قرار گیرند».
دولت ترامپ تأکید می‌کند که سیاست به‌روزرسانی‌شده‌اش بر اساس قانون مهاجرتی سال ۱۹۹۶ مجاز است و این تغییر نمایانگر یک انحراف از سیاست‌های ادارات قبلی است که به طور سنتی اجازه می‌دادند اکثر غیرشهروندان بدون سوابق جنایی اگر خارج از مناطق مرزی دستگیر شوند، برای برگزاری جلسه وثیقه درخواست دهند.
بیشتر بخوانید: افزایش آدم‌ربایی‌ها در هایتی همزمان با نزدیک شدن به انتخابات عمومی · مشاور ترامپ پیش‌بینی می‌کند انتخابات میان‌دوره‌ای برای جمهوری‌خواهان دشوار خواهد بود
منبع: independent.co.uk
