اقتصاد الحرب الروسية يواجه تحديات جدية ناجمة عن زيادة النفقات العسكرية والعجز في الميزانية. وفقًا للخبراء، تحدث هذه الحالة في وقت لم تتأثر فيه الإيرادات النفطية بسبب الأسعار العالمية المرتفعة، وتمكنت الحكومة من مواصلة تمويل هجومها الذي استمر ٤.٥ سنوات على أوكرانيا.
تراجع النمو الاقتصادي والمشاعر السلبية للمستهلكين
المشاعر لدى المستهلكين والشركات في روسيا تتراجع، كما أن النمو الاقتصادي يتباطأ. بينما ساعدت معدلات البطالة المنخفضة والدعم الحكومي في المناطق الفقيرة على الحفاظ على الهدوء، يحذر الاقتصاديون من أن المشاكل الهيكلية تتسبب ببطء في خلق أزمة.
اقرأ المزيد: الفيدرالي رفع سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة في ٣ سنوات
مؤشر مشاعر المستهلكين الذي تم تقييمه من قبل مركز لوا، وهو استطلاع مستقل روسي، وصل إلى ٩٤ في الصيف، مقارنة بـ ١١٦ في الربيع والصيف ٢٠٢٥. هذا الانخفاض يدل على حالة أكثر سلبية لمشاعر المستهلكين مقارنة بإيجابيتها.
تأثير الحرب والنفقات العسكرية على الاقتصاد
النفقات العسكرية في تزايد، والحكومة تبحث عن مصادر تمويل جديدة. فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، لجأ إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الرسوم، لكن العجز في الميزانية لا يزال في تزايد. حتى نهاية يوليو، وصل العجز في الميزانية إلى ٢.٨% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وهو ما يقارب ضعف الهدف الأولي للميزانية.
الإيرادات النفطية التي انخفضت قبل الحرب إلى أقل من ١٠ مليارات دولار شهريًا، زادت إلى ١٥.٨ مليار دولار في يونيو و١٣.٨ مليار دولار في يوليو. هذه الإيرادات تتيح للحكومة الاستمرار في تمويل نفقات الحرب، لكن الخبراء يحذرون من أن هذه الحالة غير مستدامة.
التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الروسي، على الرغم من المشاكل الهيكلية والضغط الناتج عن النفقات العالية، يتجه نحو أزمة. ومع ذلك، لم يتحدد بعد الوقت الدقيق لوقوع الأزمة.
اقرأ المزيد: تارجت تفتتح ثمانية متاجر جديدة في الولايات المتحدة
المصدر: abcnews.com
