أغلبية الناخبين في الولايات الحساسة في مجلس الشيوخ يدعمون مرشحين يقدمون برامج محددة لإصلاح الضمان الاجتماعي. وفقًا للأبحاث التي أجريت، يرغب أكثر من ٨٠٪ من المستجيبين في أن يكون لديهم ممثل يمتلك استراتيجيات لمنع التخفيض التلقائي للمنافع، بينما سيصوت ١٧٪ للمرشحين الذين يعدون بعدم المساس بهذا النظام.
الضغط المالي والمواعيد النهائية
الضغط الناتج عن الموعد المالي القريب من الانتخابات النصفية له أهمية كبيرة. توقعت تقارير مجلس أمناء الضمان الاجتماعي أن صندوق الثقة سينفد بحلول أواخر عام ٢٠٣٢. في حال عدم تدخل الكونغرس، سيؤدي العجز المالي إلى تخفيض بنسبة ٢٢٪ في المنافع لجميع المستفيدين.
التأثيرات على الولايات
تشير التحليلات إلى أن ٦٣ مليون أمريكي، بما في ذلك ٥٤ مليون متقاعد و٩ ملايين تابع وناجين، سيتأثرون بهذه التخفيضات. في المتوسط، سيفقد كل مستفيد حوالي ٥٠٠ دولار شهريًا. ولاية تكساس تواجه أكبر ضرر، حيث سيفقد ٤.٣ مليون مستفيد من الضمان الاجتماعي في المتوسط ٤٨٩ دولارًا شهريًا. كما ستواجه ولايتا أوهايو وميشيغان تخفيضات بقيمة ٤٨٧ و٥٢٣ دولارًا على التوالي.
أظهرت استطلاعات الرأي التي أجراها مؤسسة بيترسون أن ٩١٪ من المستجيبين يدعمون الإصلاحات الهيكلية. مع العلم بتوقعات التخفيض التلقائي للمنافع في عام ٢٠٣٢، يعتقد ٨٥٪ أيضًا أن التضخم المستمر يجعل معالجة مشكلة العجز المالي أمرًا ضروريًا.
تشير نتائج الاستطلاع إلى دعم قوي للتغييرات السياسية للحفاظ على استقرار هذا البرنامج. ٧٢٪ من المستجيبين يميلون إلى زيادة ضريبة الدخل بنسبة ١٪ على الدخل الذي يتجاوز ١٨٤,٥٠٠ دولار. ثلثاهم أيضًا دعموا تحديد المنافع السنوية بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ دولار لكل زوج متقاعد.
قال بيترسون، المدير التنفيذي لمؤسسة بيترسون: "الخبر الجيد هو أن الناخبين يطالبون بمعالجة هذه المشكلة وهناك دعم ثنائي الحزب قوي للعديد من الحلول المتاحة التي يمكن أن تحافظ على هذا البرنامج الحيوي."
الناخبون يعارضون بشدة استخدام الدين الوطني لتغطية العجز. فقط ٢٩٪ منهم دعموا الاقتراض الحكومي لحل هذه المشكلة، بينما يعارض ٦٨٪ بشكل صريح زيادة العجز الوطني بمقدار ٤٠ تريليون دولار.
المصدر: independent.co.uk
