اعتقلت الشرطة يوم الثلاثاء العشرات من المحتجين الذين تجمعوا أمام محكمة كاجالان في إسطنبول. احتج هؤلاء المحتجون للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء LGBTQ+ الذين تم اعتقالهم خلال قمع واسع النطاق قبل عدة أيام.
قمع نشطاء LGBTQ+
يوم الأحد، نفذت السلطات التركية قمعًا ضد عدة مجموعات وأفراد من LGBTQ+ واعتقلت العشرات. شملت هذه العملية مداهمات لمكاتب الجمعيات ونقاط التجمع الشعبية. كما تم حظر مواقع هذه المنظمات.
اقرأ المزيد: فقدت القوات الجوية اليابانية الاتصال بطائرة مسيرة
أعلن وزير العدل التركي، آكين جرلك، أن هذا القمع تم "لحماية الأطفال، مؤسسة الأسرة والنظام العام". وقال إن هذه العملية التي أطلق عليها اسم "عائلتي آمنة" استهدفت ١٦٢ مشتبهًا، ٩ جمعيات و١٣ عملًا تجاريًا.
القلق الدولي وردود الفعل
في الوقت نفسه، أعرب مايكل أوفلايرتي، مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا ومقره ستراسبورغ، يوم الثلاثاء عن قلقه بشأن هذه المداهمات والاعتقالات، قائلاً: "الإشارة إلى 'القيم الأسرية' أو 'حماية الأطفال' لا يمكن أن تُعتبر مبررًا قانونيًا للقيود على حقوق الإنسان."
كما دعا المسؤولين الأتراك إلى إطلاق سراح أي شخص تم اعتقاله بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان أو العمل في المجتمع المدني، مضيفًا أنه سيستمر في مراقبة الوضع.
حمل المحتجون أمام المحكمة لافتات تحمل مضمون: "كونك LGBT+ وتنظيم نفسك ليس جريمة"، وهتفوا دعمًا لحقوق LGBTQ+ حتى تدخلت الشرطة.
قالت السيدة أسلان، إحدى المحتجات البالغة من العمر ٣٦ عامًا، في هذا الصدد: "نحن في فترة يتم فيها محاولة تقديم أفراد LGBTQ+ كسبب لكل مشكلة في هذه المجتمع."
حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الذي تعود جذوره إلى الحركة الإسلامية في تركيا، قد اتخذ موقفًا متزايدًا ضد مجموعات LGBTQ+. في عام ٢٠١٥، حظر هذا الحزب مهرجان برودا إسطنبول الذي كان يُقام في السنوات السابقة بحضور عشرات الآلاف. منذ ذلك الحين، قمع المسؤولون بشدة أي محاولة لتنظيم مهرجان برودا.
هذا الصيف، تم منع سفينة سياحية LGBTQ+ كانت تجوب البحر الأبيض المتوسط والتي رست في تركيا عدة مرات في الماضي، من دخول البلاد.
اقرأ المزيد: أقيمت مراسم دفن ضحايا حريق المدارس في شرق الكونغو · انتقادات شديدة لترامب بسبب صيد غير قانوني بالقرب من المدارس
المصدر: abcnews.com
