مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على مشروع قانون كلاريتي

تفاصيل مشروع قانون كلاريتي

يشير مشروع قانون كلاريتي رسميًا إلى تقسيم الإشراف على صناعة العملات الرقمية بين لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). ومع ذلك، يمنح هذا المشروع لجنة CFTC، وهي هيئة تنظيمية أصغر، سيطرة أكبر مقارنة بـ SEC. يعتبر النقاد هذه الخطوة وسيلة للتهرب من الرقابة الأكثر صرامة على صناعة العملات الرقمية.

اقرأ المزيد: بيع منزل طفولة دونالد ترامب بسعر ٢ مليون دولار

تم اعتماد المشروع المذكور في العام الماضي في مجلس النواب، لكنه واجه معارضة شديدة في مجلس الشيوخ. يحتاج السيناتورون إلى ٦٠ صوتًا إيجابيًا على الأقل لاعتماد هذا المشروع، مما يعني أن جميع ٥٣ جمهوريًا وسبعة ديمقراطيين أو مستقلين على الأقل يجب أن يصوتوا لصالحه.

التحديات التي تواجه المشروع

أشار معارضو مشروع قانون كلاريتي، بما في ذلك الديمقراطيون، إلى بند أخلاقي فيه يهدف إلى منع استفادة المسؤولين الحكوميين من صناعة العملات الرقمية أثناء توليهم المناصب. انتقدت السيناتور إليزابيث وارن من ماساتشوستس هذا الموضوع، معتبرة أن هذا البند غير كافٍ ولا يمكن أن يضمن منع تضارب المصالح.

أيضًا، ستكون وزارة العدل مسؤولة عن تنفيذ هذا البند الأخلاقي. وقد أثار هذا الموضوع مخاوف، حيث يعتقد الديمقراطيون أن هذه الهيئة لا يمكنها تقديم إشراف فعال على الرئيس الحالي. خاصة بعد أن أعلن الرئيس أنه هو وعائلته حققوا ١.٤ مليار دولار من استثماراتهم في العملات الرقمية العام الماضي.

يسعى الجمهوريون لكسر هذا الجمود وإقرار تعديلات على مشروع قانون كلاريتي. وفقًا للتغييرات الجديدة، لا يمكن للمسؤولين الفيدراليين وزوجاتهم إصدار عملاتهم الرقمية. يمكن أن يمنع هذا بشكل فعال الرئيس من الاستمرار في أنشطته المتعلقة بالعملات الرقمية، حيث وافق أيضًا على هذا الشرط بشرط أن يبتعد عن عملته الرقمية $TRUMP.

تستمر الجهود لإقرار مشروع قانون كلاريتي، على الرغم من التكاليف الكبيرة التي أنفقتها صناعة العملات الرقمية لدعمه، في مواجهة عقبات جدية. مع اقتراب الانتخابات النصفية في أوائل نوفمبر، الوقت المتاح لإقرار هذا المشروع في الكونغرس محدود.

اقرأ المزيد: الأسهم الآسيوية تتقلب، والتركيز على أسعار النفط وأسهم الذكاء الاصطناعي مستمر · تتزايد الجهود لإقرار قانون دعم الرياضات الجامعية

المصدر: npr.org