مالطا بحاجة ماسة إلى تعزيز سيادة القانون والدعم القانوني للصحفيين، وإلا فإنها ستكون معرضة لتكرار حالات الفساد الكبير. وقد تم طرح هذا التحذير خلال بدء تحقيق قانوني حول إخفاقات قضائية بعد اغتيال دافني كاروانا غاليزيا، الصحفية الشهيرة المناهضة للفساد.
أثر اغتيال كاروانا غاليزيا على حرية التعبير
دافني كاروانا غاليزيا التي قتلت في عام ٢٠١٧ في انفجار سيارة، تُعتبر رمزًا للنضال ضد الفساد في مالطا. لم يكن اغتيالها مجرد جرس إنذار كبير لحرية التعبير في هذا البلد، بل زاد أيضًا من المخاوف بشأن أمان الصحفيين. شامي تشاكرابارتي، عضو مجلس اللوردات والمقرر الخاص للتحقيق في مجلس أوروبا، صرح في هذا الصدد أن عدم التنفيذ السليم للقوانين الداعمة يؤدي إلى استمرار المخاطر على الصحفيين.
العملية القانونية والتحديات الحالية
بينما حققت مالطا تحسينات في قوانينها، فإن الفشل في تنفيذ هذه القوانين يهدد بشكل خطير الأمان المهني للصحفيين. وأكد تشاكرابارتي في سياق التحقيقات على ضرورة الإصلاحات الجادة، قائلاً: "بدون إجراءات فعالة، سنشهد تكرار مثل هذه الجرائم." هذا الأمر لا يؤثر فقط على ظروف الصحافة في مالطا بل يضر أيضًا بسمعة الاتحاد الأوروبي ككل. حاليًا، تراقب الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان عن كثب حالة حرية الإعلام في هذا البلد.
نظرًا للأحداث الأخيرة، من المتوقع أن يؤدي هذا التحقيق إلى نتائج ملموسة، وقد تزداد الضغوط على حكومة مالطا لإجراء تغييرات جذرية. في هذه الأثناء، يشعر المجتمع الدولي وناشطو حقوق الإنسان بقلق شديد إزاء وضع الصحفيين في مالطا ويطالبون بإجراءات جدية لحمايتهم.
المصدر: theguardian.com
